به بهانه آغاز هفتمين سال رياست جمهوري جناب خاتمي
نامه سرگشاده كارگزار روابطعمومي به رييس جمهور محترم
آن بهار،اين پاييز
حماسه دوم خرداد فرصت مناسبي ايجاد كرد كه صاحبان انديشه و خرد بتوانند افكار و انديشهها و دغدغههاي خود را در برابر برخي مسئولان و افكار عمومي قرار دهند و آنها را به داوري و ياري بخواهند. متاسفانه در طي شش سال گذشته فرصتي جهت گفتوگوي حضوري و نزديك با رييس جمهوري به منظور توضيح و تبيين جايگاه روابطعمومي و مشكلات و عقبماندگيهاي ركن هشتم دمكراسي و نقد خطمشيها و سياستهاي كلي توليت رسمي روابطعمومي كشور، كه در اين چند سال بر فضاي روابط عموميهاي كشور حاكم گرديده براي كارگزاران هنر هشتم مهيا نشد.
بيان اين جملات و عبارات نشان دهنده بيتوجهي رييس جمهوري به روابطعمومي كشور نيست و دغدغه ايشان به ضرورت روابطعمومي آزاد و مستقل و متعهد و منتقد در سمت وزير ارشاد بر كسي پوشيده نيست. اما اين كه چرا آقاي خاتمي در دوره شش ساله مسئوليت خود پرسشهاي بيشمار كارگزاران روابطعمومي را در مقاطع مختلف بيپاسخ گذاشته است و در مجموع در برنامههاي خود، جايي براي ركن هشتم دمكراسي منظور نكردهاند، پرسشها و مواردي است كه قطعا در فرازهاي مختلف اين نامه پيگيري خواهد شد. البته اين كه ريس جمهوري مدافع سرسخت نهادهاي مدني و به عنوان چهرهاي آزاديخواه شناخته ميشود، شائبه بياهميت تلقي شدن روابطعمومي از نگاه ايشان را از بين ميبرد اما وضعيت فعلي تعداد كثيري از نهادهاي مدني كشور و اعمال برخي رفتارها و حركتهاي قيم مابانه در اجزاي پيكره دولت خبر خوشايندي نيست. مثلا به رغم شعارهاي مختلفي كه در زمينههاي قانونمندي، پرسشگري و پاسخگويي داده شده، بسياري از مديران اجرايي كشور سليقههاي خود را محور همه امور قرار دادهاند و همچنان قشر عظيمي از جامعه كه در ساختار اداري كشور مشغول به فعاليت هستند جرات اعتراض ندارند.
قطعا چنين رفتارهاي قیممابانه با شعارهاي دولت پاسخگو مطابقت ندارد و خلاف شعار مردم سالاري است. ساختار اداري كشور در شرايط فعلي نه تنها قادر به انجام اقدامات و تصميمات و تدابير شايسته در سامان دادن مسائل كشور نيست بلكه زمينه ارائه پيشنهاد و انتقاد كه حق نهادهاي دمكراتيك موجود در ساختار مذكور است را از بين برده است. اين بدان معناست كه نهادهاي مدني موجود در ساختار اداري كشور كه ميتوانند نقاط انحرافي مطرح شده در سازمان را به اطلاع مردم برسانند و به عنوان ديدهبان و وكيل مدافع مردم در سازمان عمل و از منافع عمومي پاسداري نمايند بايد دهان خود را بسته و حق اظهار نظر نداشته باشند. بدين ترتيب هيچ كس جز تعداد محدودي نميتوانند عقيده خود را در مورد مسايل سازماني و اجتماعي بيان نمايند و همه وظيفه دارند بايد و نبايدهاي سازماني را اجرا نمايند. متاسفانه این روندی است که پس از پیروزی انقلاب 57 وجود داشته و دارد. بدین معنا که در این کشور فقط تعداد اندکی که قدرت و ثروت کشور را در دست دارند حق اظهار نظر دارند و بقیه افراد جامعه که اکثریت را تشکیل میدهند شهروند نبوده و حق هیچگونه اعتراض نداشته و ندارند.
بارها از سوي نسل جديد روابطعمومي بر روی اين نكته تاكيد شده كه روابطعمومي امروز ديگر نبايد «روابطعمومي معيشتانديش»، «رعيتپرور»، «ظالمپرور» و مبلغ صاحبان ابزار و امكانات باشد و به تملقگويي بپردازد.
كارگزاران روابطعمومي امروز بايد زبان پرسشگر و چشم نظارهگر مردم در سازمان باشند و در اطلاع رساني جانب مردم را بگيرند و در همه حال در ميان انبوه خطرها، جاذبههاي فريبنده و برخوردهاي سیاسی و منفعتطلبانه، گوهر حقيقت را جستجو نمايند. البته حصول به اين هدف متعالي تنها از طريق ايجاد یک نظام ارتباطي جدي مردمی و تعاملی، تامين امنيت شغلي و حرفهاي كارگزاران روابطعمومي، ارتقاي تعهد و بالا بردن قدرت تحمل در برابر عمل به فلسفه واقعي روابطعمومي، محترم شمردن حق پرسشگري و پاسخگويي، تعهد حرفهاي، صداقت و سلامت و درنورديدن مرزهاي كليشهاي مرسوم به دست ميآيد.
كارگزاران روابطعمومي نماينده وجدان جامعه در سازمان است و عدم درك اين واقعيت موجب ميشود كه شكاف ميان آرمانهاي روابطعمومي با خواستههاي بخش مهمي از مردم جامعه روزبهروز بيشتر شود. اگر اين شكاف عميقتر شود سيستم عصبي سازمان به هم ميريزد. كارگزاران روابطعمومي و مردم نسبت به تحولات سازمان و جامعه بيتفاوت ميشوند و كار به دست سوءاستفاده كنندگان ميافتد و در نهايت موجب هرز رفتن نيروها و تضعيف توان ملي و فكري كشور ميشود. متاسفانه جايگاه نهادهاي مدني در برنامه سوم توسعه عملا ناديده گرفته شده است. اين امر نشان دهنده آن است كه گويا دولت برنامه خاصي براي حضور گسترده و مؤثر نهادهاي مدني در اداره كشور ندارد. بدين وسيله از محضر جناب رييس جمهور اجازه ميخواهم جهت استحضار، برخي اولويتها و دغدغههاي نسل جديد روابطعمومي را مطرح نمايم كه البته از ايشان انتظار پاسخ داريم:
1. جدي سازي نظام ارتباطي و اطلاعرساني
فقدان يك نظام ارتباطي جدي و شفاف سبب شده است تا كارگزاران روابطعمومي نتوانند به موقع و در زمان مناسب به انعكاس صحيح و به هنگام اطلاعات و دادههاي واقعي بپردازند و در مقابل نظرات و خواستههاي مردم و افكار عمومي پاسخگو باشند. شواهد موجود حكايت از آن دارد كه روابطعمومي نقش ارتباطي خود را از دست داده و عملا از انعكاس حقايق آنچنان كه هست غافل و ناتوان است.
ايجاد نظام ارتباطي جدي و شفاف مستلزم توليد فراوردههاي خبري و فرهنگي و علمي بیطرفانه، دوسويه كردن جريان مبادله پيام، اطلاعيابي و گزارش واقعيتها، تامين نيروي انساني ورزيده و خبره، ارائه اطلاعات صحيح و به هنگام، استفاده صحيح از فنآوريهاي ارتباطي و ابزارهاي جدید ارسال پيام و ترميم مديريت ارتباطي كشور است. لذا بايد به جامعه روابطعمومي كشور اجازه داد كه بدون هيچ گونه محدوديت بازدارنده و مصنوعي به فعاليتهاي ارتباطي و اطلاعرساني خود بپردازند و دستيابي به اين هدف جز با جديسازي نظام ارتباطي و اطلاعرساني در قالب سياستهاي منطقي و علمي و دسترسي افراد به دادههاي مورد نياز عملي نخواهد شد. بايد سعي شود روابطعمومي به عنوان يك رسانه صددرصد مردمي و حرفهاي جايگاه واقعي خود را در فراهم آوردن و آناليز كردن اطلاعات و اخبار و دادههاي سازماني و اجتماعي به دست آورد.
2. ايجاد سازمان روابطعمومي ايران
طرح ايجاد سازمان روابطعمومي يكي از واقعيتها و ضرورتهاي تاريخي دوران گذار و تحول روابطعمومي و قرار دادن آن در سيكل و مسير و مدار رشد و توسعه است.
گسترش حوزه فعاليت روابطعمومي در زمينه توليد و انتقال دانش و تربيت نيروي انساني متخصص و انسجام بخشيدن به سياستگذاريها، اولويتهاي راهبردي و استراتژي و تدوين سياستهاي كلي، ساختار جديدي را ميطلبد كه با تاسيس چنين سازماني ميتوان تا حدود زيادي اهداف وجودي و فلسفي روابطعمومي را پيگيري نمود.
اگر ايجاد تحول در روابطعمومي كشور با الزامات، خواستها، ساختارها و تشكيلات مناسب همراه نباشد و اگر روابطعمومي به عنوان يك ارزش اجتماعي و رشد دهنده آگاهيهاي اجتماعي كه همسو با خواست مردم هم هست تلقي نگردد، بدون شك خانواده شريف روابطعمومي يكي از فرصتهاي تاريخي توسعه را از دست خواهد داد و ممكن است همچون گذشته با جنبشهاي ضد روابطعمومي مواجه گردد كه از همين حيث مانع تحقق ماموريتها و هدفها شود.
با ايجاد سازمان روابطعمومي ايران اين انتظار وجود دارد كه مسير جديد تحول ركن هشتم دمكراسي- از طريق هدفگذاري و تصميمگيري جديد و به كارگيري مطلوب توانهاي بالقوه تخصصي، علمي و مديريتي- مشخص شود و اقدامات مؤثري براي توسعه پايدار اين نهاد مدني صورت گيرد.
3. تدوين نظام جامع روابطعمومي (نظام نامه حرفهاي)
يكي از اولويتهاي نخبگان روابطعمومي، كه اولويت اصلي نيز هست، بايد ايجاد بسترهاي حقوقي براي روابطعمومي باشد. همانطور كه ايجاد بسترهاي حقوقي براي نهادهاي مدني همچون مطبوعات، لازم و ضروري است، براي روابطعمومي بايد همين حكم را داشته باشد. اگر روابطعمومي بسترهاي حقوقي مناسب نداشته باشد، جامعه روابطعمومي و مديران سازمانها نميدانند رفتارهاي خود را در كدام چارچوب تنظيم نمايند.
روابطعمومي ايران نيازمند ايجاد و اصلاح زيرساختهاي حقوقي است و نبود اين بسترها در چهار دهه گذشته باعث شد كه روابطعمومي، متولي مقتدر و مشخصي نداشته باشد و يا متوليان ضعيفي داشته باشد كه نتيجهاش، سردرگمي و عقبماندگي و دلزدگي و پراكندگي جامعه روابطعمومي ايران است.
ايجاد فضاي خفقان و استبدادي، انحصارگري و قدرتطلبي موجود در برخي سازمانها نيز ناشي از فقدان همين زيرساختهاي حقوقي در روابطعمومي است. بالاخره آنچه نخبگان روابطعمومي ايران را براي ايجاد اصلاحات ساختاري توانا ميسازد تدوين قانون و نظام جامع روابطعمومي ايران است كه در آن حقوق حقه كارگزاران روابطعمومي محترم شمرده شود. از همه مهمتر در ساختار و نظام روابطعمومي ايران بايد «مديريت اليگارشي» موجود كه در آن حق مردم و كارگزار روابطعمومي محدود شود و حق فرمان مطلق براي مديران جامعه و سازمان، ملغي اعلام شود و متقابلا حق برابري فرصتها و امكانات و توزيع و انتشار مساوي منابع قدرت نيز به رسميت شناخته شود.
تدوين قانون و نظام جامع روابطعمومي ايران براي حمايت از حقوق حقه كارگزارن و مبارزه با سلطهطلبي و برنامهريزي واحد و سازماندهي مناسب در سطح كلان و الگوي عملي ضروري و الزامي است.
تدوين نظام جامع روابطعمومي ايران بايد مبتني بر چهار اصل مهم زير باشد:
– فلسفه وجودي روابطعمومي «پاسداري از منافع عمومي».
– خواستهها و نيازهاي جديد «مقتضيات زمان».
– ارزشهاي محلي و بومي.
– مشاركت فعال از طريق ايجاد جنبش كارشناسي.
– استقرار و بسط و تثبت نگاه و نظام سیستمی.
4. اصلاح فرآيند نظام مديريتي
توسعه نيافتگي روابطعمومي در پنج دهه گذشته، رابطه مستقيمي با سيستم انتصاب، گزينش و عملكرد مديران آن دارد. متاسفانه هنوز كه هنوز است مديريت روابطعمومي زير سلطه مستقيم روابط خويشاوندي و سیاسیگری و بيش از پيش زير شلاق استبداد سازماني، ضعيف و رنجور ميشود.
متاسفانه صاحبان ابزار و امكانات چشمانداز روشني از جايگاه و اهميت نقش روابطعمومي در تحقق اهداف سازماني و اجتماعي ندارند. در اجزاي پيكره دولت، روابطعمومي از مرتبه و جايگاه مناسبي براي عمل به وظايف حرفهاي و اخلاقي برخوردار نميباشد. همچنين هنر هشتم در ساختار اداري كشور نميتواند عهدهدار امور مرتبط با خود باشد و خطمشيهاي آن را بايد و نبايدهاي سازماني و منافع شخصي و باندي مديران تعيين ميكند.
امروزه تعدادی از سازمانها با مخاطبان خود رياكارانه و خودحقمدارانه سخن ميگويند، براي حفظ و تحكيم جايگاه مديريتي انتظار دروغ، بهتان و افترا از روابطعمومي دارند و برخلاف فضيلتهاي حقگويي و عدالتطلبي به كتمان و تحريف حقايق رو ميآورند. در حال حاضر روابطعمومي در ساختار اداري و اجتماعي كشور، كاركرد شخصي و فردي پيدا كرده و به نوعي از منافع حزبي و جناحي مديران حمايت ميكند، اما نسل جديد روابطعمومي علاقهمند است در قالب يك نظام اطلاعرساني جدي و در چارچوب استانداردهاي حرفهاي و شغلي فعاليت نمايد. كارگزاران روابطعمومي فقط در قالب نظام اطلاعرساني جدي ميتوانند با حريت و قدرت به وظايف حرفهاي خود بپردازند و واقعيتهاي موجود در سازمان را بيكم و كاست انعكاس دهند.
امروز «نوآوري» «خلاقیت» در عرصه روابطعمومي مزيت محسوب نميشود. اين امر نشاندهنده اين است كه هنوز اصلاحات در ساختار اداري كشور و اجزاي پيكره دولت رخنه نكرده و اگر كارگزاري بخواهد عليه «روابطعمومي جهنمي» موضعگيري كند كار او با كرامالكاتبين است. متاسفانه هنوز اين روحيه در مديران سازمان هاي كشور ما وجود دارد. اگر تفكر يك كارگزار روابطعمومي با خواستههاي اين مديران در تضاد باشد طبيعي است كه نميتواند نقش خود را ایفا نماید.
روابطعمومي از مديران سازمان و جامعه شفافيت در عملكرد ميخواهد و در حال حاضر عملكرد مديران سازمانها بدون توجه به خواستههاي مردم، كاركنان و استانداردهاي شغلي و حرفهاي صورت ميگيرد. اگر در تحولات و تغييرات ايجاد شده، نهاد روابطعمومي ناديده گرفته شود و گروهي از بيان عقايد و آرزوهاي مردم محروم گردند طبيعي است روند اصلاحات رنگ و بوي ديگر خواهد گرفت.
مشكل روابطعمومي ايران تنها نداشتن برنامه و ضعف مديريتي نيست، بلکه پايين بودن سطح آستانه تحمل سازماني و اجتماعي و نبود نظام اطلاعرساني شفاف نيز مضاعف است.
5. ايجاد و تقويت تشكلهاي صنفي روابطعمومي
كارگزار روابطعمومي به عنوان يك انسان و عضوي از جامعه، برخوردار از يك سري نيازها و خواستههاي صنفي و غيرصنفي است كه در زمانهاي مختلف، در شكلها و قالبهاي مختلف نمود پيدا میکند. اما پرسش اساسي اين است براي پيگيري و تحقق اين خواستهها و تمايلات چه كار بايد كرد و چه راه اصولي و منطقي براي تحقق نيازهاي فوق وجود دارد؟
يكي از راهكارهاي بديهي كه كارآيي خود را به اثبات رسانده و موجب افزايش ميزان نوآورانه و فعاليتهاي داوطلبانه كارگزاران روابطعمومي و فراهم آوردن زمينه حضور اجتماعي و سازماني مؤثر آنان ميشود، ايجاد تشكلهاي متعدد صنفي فعال، جدي، مستقل و خودجوش است تا بتوانند بدون محافظهکاری و سوگیری سیاسی به وظایف وجودی و فلسفی خود بپردازند. بيگمان از طريق ايجاد و تقويت تشكلهاي صنفي و سازماندهي كارگزاران روابطعمومي كه داراي قرائتها و بينشهاي مختلف از دانش «روابطعمومي» هستند ميتوان بستر تحرك آنها را در عرصه فعاليتها فراهم ساخت و مسئوليت رسيدگي به امور حرفهاي، اقتصادي و صنفي خانواده روابطعمومي را به دوش آنها گذاشت.
6. زيرساختهاي آموزش عالي روابطعمومي
متاسفانه محتواي برنامههاي آموزشي روابطعمومي، قديمي و غيركاربردي است و تاكنون سيستم آموزشي از تامين و تربيت و پرورش كارگزاران نخبه،متفكر و كارآمد عاجز بوده است. ظرف محتواي اين برنامهها هم از هيچ استدلال خاص و يا الگوي مشخصي پيروي نميكند و بر محفوظات نظري و تلقيني و انتزاعيات متكي است.
در اين نظام نه تنها جايي براي بروز شخصيت و شكوفايي استعدادها از طريق نقادي، نوآوري، جسارت، شهامت، خلاقيت و ابتكار وجود ندارد بلكه با اهداف و ضرورتهاي روابطعمومي و شرايط اجتماعي، اقتصادی، سیاسی و سازمانی فعلی نيز منطبق نيست. در نظام آموزش عالي روابطعمومي واقعا حرفي براي گفتن نداريم و هيچ مكتوب به روز و عميق و قابل استفاده چندانی وجود ندارد. به هر حال دانشگاه نبايد به جاي آموزش صرف اصول و دانش روابطعمومي به مكاني براي نقد صرف واقعيتها و نارساييها و سياستهاي جاري تبديل شود. بايد به هر سه پرداخت هم آموزش دانش روابطعمومي كه دانشجو مجهز به علم روز شود و هم نقد سياستهاي جاري و روز دفاتر روابطعمومي كه از دانشجو يك انتقادگر خوب و باجسارت و با شهامت بسازد و فرایند معیوب اصلاح گردد و هم تدوین و اجرای برنامههای کاربردی که دانشجو بتواند برای فعالیت در محیطهای واقعی، مهارتهای لازم را کسب نماید.
در اين صورت ما متخصصي تربيت كردهايم كه نه تنها در بيرون مرزها متخصص خواهد ماند بلکه قادر به دفاع از ارزشها و باورهاي حرفهاي و اصول فلسفي و وجودي روابطعمومي نیز خواهد بود.
بنابراين در كنار آموزش تئوريك مسائل در دانشگاهها، بايد دانشجويان را با مسائل بيروني حوزه روابطعمومي هم آشنا ساخت. بايد به دانشجو آموخت كاركرد روابطعمومي، برايند مسائل دروني و بيروني و مجموعه نيروهاي اجتماعي، فني، تخصصي، سياسي، اقتصادی، فرهنگي و سازماني است و بايد در نظام آموزشي روابطعمومي، توليد دانش به همراه مصرف بهینه آن و آموزش مهارتهای لازم برای بهرهمندی از آن در محیطهای واقعی مورد توجه قرار گيرد.
7. اصلاحات ساختاري و بنيادين
مقوله اصلاحات يك مقوله تك بعدي نيست و ابعاد مختلفي دارد كه بايد از درون نيازهاي مختلف افراد جامعه جستجو كرد. معمولا اصلاحات ريشه در مطالبات بر زمين مانده دارد و اگر غير از اين باشد اصلاح وضع موجود مصداق پيدا نميكند. اگر بنا باشد در روند فرايند اصلاحات برخي خلاءها و اشكالها و به تبع آن نهادهاي مدني مورد توجه قرار نگيرند، اصلاحات بنيادي شكل نخواهد گرفت و اصلاحات در نهاد مدني روابطعمومي ضرورتي برخاسته از نيازهاي دروني آن است.
واقعا اگر قرار است توسعه پايدار اتفاق بيفتد چه بهتر كه اصلاحات شامل همه زمينهها، سيستمها، نهادها و خلاءها شود تا حركت توسعه متوازن و موزون گردد. در غير اين صورت اصلاحات همه جانبه و واقعي شكل نخواهد گرفت و در نتيجه نميتوان براي عملياتي و اجرايي ساختن ظرفيتهاي موجود برنامهريزي كرد.
مشكل اين است كه حرفه روابطعمومي بعد از حماسه دوم خرداد به عنوان يكي از اركان اساسي اصلاحات و دمكراسي مورد توجه قرار نگرفته است. تا زماني كه چنين وضعيتي بر نهادهاي مدني كشور حكمفرماست و ساختار اداري كشور در ميان ضعف شديد مديريت و باندبازي دست و پا ميزند اصلاحات بنيادين و همه جانبه شكل نخواهد گرفت.
روابطعمومي در صدد است خود را با افت و خيزهاي جريان اصلاحي بازپروري كند و اهميت و جايگاه و قدرت حرفهاي خود را بروز دهد. اگر چنين نيازي در دولت و مسئولان ايجاد نشود و روابطعمومي به عنوان يك نهاد حرفهاي و تخصصي تاثيرگذار در جريان اصلاحي به رسميت شناخته نشود چگونه ميتواند داعيه پاسداري از منافع عمومي را داشته باشد؟
اصلاحات در روابطعمومي هنگامي مورد قبول است كه با مؤلفههاي اساسي حق ابراز راي، انتقاد و مخالفت با استبداد سازماني، حق آزادي بيان، توسعه سياسي و تكثرگرايي، مشاركت عملي و فراگير، استقلال حرفهاي و امنيت شغلي كارگزاران روابطعمومي همراه باشد.
متاسفانه در چند دهه گذشته عدهاي تلاش كردند خود را مفسر رسمي و انحصاري روابطعمومي معرفي كنند و خواستهها و مطالبات شخصي و باندي خود را با استفاده از رانتها و ابزارهاي دولتي به روابطعمومي تحميل كنند. اجراي پروژه مخالفت با طرح ايجاد و توسعه تشكلهاي صنفي و ارائه قرائتهاي انحرافي از روابطعمومي، در همين راستا قابل ارزيابي است.
اگر در فضاي حماسه دوم خرداد، روابطعمومي كشور نظاممند و واكسينه نشود چه زماني اين اتفاق خواهد افتاد؟ وجود اين همه كاستي و كشمكش مطمئنا هشدار جدي به كساني است كه جايگاه و اهميت نقش روابطعمومي را در عرصههاي اجتماعي و سازماني جدي نگرفتهاند. اين امر ضرورت اجراي اصلاحات و رفع اين محروميتها را بيش از پيش نمايان ميسازد.
همچنين اين امر نشانگر عدم كارآيي سازمانها و لزوم ترميم حركتهاي اصلاحطلبانه و ارائه افكار و برنامههاي جديد توسط افراد جديد است. مديران وابسته به ساختارهاي قدرت سنتي و مخالف با برنامههاي اصلاحي و درگير در مسائل جزيي و شخصي پيش از آن كه به فكر منافع عمومي و مشكلات مردم باشند به دنبال منافع شخصي خود و همكيشان خود هستند.
8. رسالت نسل جديد روابطعمومي
نسل جديد روابطعمومي در عين دفاع از باورهاي حرفهاي، علاقهمند است به سمت حركتهاي اصلاحطلبانه هم حركت كند. روابطعمومي نهادي تاثيرگذار در عرصههاي سازماني و اجتماعي است و شايد اين انتظار از كسي كه پرچمدار جنبش اصلاحات است و داعيه دمكراسي ديني دارد، انتظار بيهوده و خامي نباشد.
عدم درگيري ذهني نخبگان روابطعمومي با جريانات پوياي سياسي، اجتماعي و سازماني سبب شده كه جامعه و دولتمردان هم برخورد جدي و از روي احتياج به پديده روابطعمومي نداشته باشند.
اگر كارگزاران روابطعمومي بخواهند در ساختار اداري كشور و در چارچوب استانداردهاي حرفهاي و شغلي فعاليت نمايند و به وظايف حرفهاي خود عمل كنند مورد بازخواست قرار ميگيرند. لذا اگر اجزاي پيكره دولت، مجرياني صالح براي اداره امور نداشته باشد بعيد به نظر ميرسد كه نهادهاي مدني و تشكلهاي مردمي بتوانند به عنوان وكيل مدافع مردم و سازمان، پاسدار منافع عمومي باشند و استبداد سازماني برطرف شود.
متاسفانه امنيت كارگزاران روابطعمومي هيچگاه مورد توجه دولتمردان نبوده و كارگزاران روابطعمومي در ساختار اداري كشور قادر به انجام وظيفه حرفهاي خود نيستند.
دليل عمده توسعه نيافتگي روابطعمومي نبود روحيه شجاعت و عدم وجود امنيت شغلي از يك طرف، فقدان نظام جامع روابطعمومي و سيستم اطلاعرساني جدي، سوءمديريت، نبود متولي دلسوز و كارآمد، ضعف پايگاه و جايگاه روابطعمومي و اعمال سليقهها از سويي ديگر است كه زمينه عقب ماندگي نهاد روابطعمومي را فراهم ساخته است. دليل ديگر به عدم شفافيت سياستها و حمايتهاي جدي توليت رسمي روابطعمومي از ركن هشتم دمكراسي مربوط ميشود و به گونهاي كه وقتي متولي رسمي روابطعمومي كشور درصدد تضعيف نهاد تحت توليت خود برميآيد چرا كارگزاران روابطعمومي دچار ياس، نوميدي و سردرگمي نشوند.
با اين حال نسل جديد روابطعمومي در عين اعتقاد و اعتناي قلبي به جنبش اصلاحات، بر روي اصول و ارزشها و باورهاي حرفهاي خود ايستاده است و به هيچ وجه از اين اصول دست برنخواهد داشت.
نتيجهگيري
جناب رييس جمهور! براي نهاد روابطعمومي كشور مهم است كه مشخص شود جنابعالي تا چه اندازه براي جايگاه روابطعمومي و شان كارگزاران آن احترام و كرامت قائل هستيد. اگر دولت جنابعالي در شش سال گذشته در اين عرصه حضور داشته است تاكنون چه برنامه، سياست و خطمشياي را طرحريزي، پيگيري و اجرا كرده است؟ وقتي توليت رسمي روابطعمومي به افرادي سپرده ميشود كه اعتقاد و ذهنيت مثبتي به روابطعمومي كشور ندارند، چه طور ميتوان انتظار داشت يك حركت حرفهاي اساسي در روابطعمومي كشور ايجاد شود؟
جناب رييس جمهور، روابطعمومي كشور به يك متولي دلسوز كه بتواند روابطعمومي را به شكل صحيح و درست سازماندهي كند و بر اساس نظرهاي كارشناسي به برنامهريزي بپردازد، محتاج است. تا زماني كه تكليف متولي روابطعمومي روشن نشود تشكيلات كلان روابطعمومي در كشور همچنان در حالت ابهام و ركود و جمود فكري سير خواهد كرد و فضا براي فعاليت حرفهاي بيش از پيش تنگ و محدود خواهد شد.
مهدی باقریان
فعال روابطعمومی